انعقاد اللقاء الحواري “العدالة الانتقالية نحو عقد اجتماعي في سوريا” بدعوة من مطرانية السريان الأرثوذكس وبالتعاون مع منتدى التنمية والثقافة والحوار بحضور ممثلين عن مؤسسات دينية ومدنية وشخصيات اجتماعية. عقد اللقاء بفندق الشيراتون في محافظة حلب في الفترة من ما بين 24 – 26 تشرين الثاني 2025.
كلمة المطران بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس والمدير العام لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، في افتتاح لقاء “العدالة الانتقالية… نحو عقد اجتماعي سوري” المقام في فندق الشيراتون بحلب من 24 – 26 تشرين الثاني 2025
أصحاب السيادة والآباء الأجلاء،
السيدات والسادة المسئولون والحضور الكرام،
أرحّب بكم جميعًا في هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم على أرض حلب، حلب العراقة والصمود والحداثة، لنفكّر معًا في مستقبل وطنٍ يستحقّ حياة آمنة وكريمة لكل أبنائه. اخترنا للقائنا عنواناً وموضوعًا هامًا وحرجًا، يمس واقعنا بشكل كبير، وهو “العدالة الانتقالية… نحو عقد اجتماعي سوري”. ويشرفنا في مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس أن نقيمه بالشراكة مع منتدى التنمية والثقافة والحوار، في دعوة شجاعة لمراجعة الماضي بصدق، وللتفكير في الحاضر بحكمة، ولرسم ملامح مستقبلٍ يقوم على العدالة والمصالحة واحترام الكرامة الإنسانية وصون حقوقها في بلد منهك ومجتمع يبدو أنه منقسم على ذاته.
وفي حديثنا عن العقد الاجتماعي، فإننا مدعوون إلى إعادة التفكير في الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين المواطن ومؤسساته. لقد تشوّه العقد الاجتماعي في سورية كثيرًا خلال السنوات الماضية، وتراجعت الثقة وتباعد الناس. لذلك يصبح البحث عن عقد اجتماعي جديد، أكثر عدلاً واستدامة، حاجةً وطنية، ومسارًا لا بد منه لإعادة بناء الثقة، وإرساء المواطنة، وفتح الباب أمام مرحلة انتقالية يشعر فيها كل سوري بأنه شريك في المستقبل لا مجرد شاهد عليه.
وبينما نجتمع اليوم لمناقشة موضوع العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، لا يمكن أن نتجاهل ما شهدته مدينة حمص يوم أمس من حادثة مؤلمة ذات طابع طائفي تركت جرحًا جديدًا في قلوب السوريين جميعًا. إن مثل هذه الأحداث، مهما بدا أنها محصورة في مكان أو بين أفراد، تكشف هشاشة النسيج الاجتماعي، وتذكّرنا بأن العقد الاجتماعي في سورية ما زال يتعرّض لاختبارات وامتحانات صعبة وخطيرة.
فالعنف الذي يتغذّى من الانتماءات الضيّقة مهما كان نوعها، يهدّد أساس العقد الاجتماعي، لأنه يزرع الخوف بدل الثقة، والعصبية بدل المواطنة، ويُشعر الناس بأنهم ينتمون إلى طوائفهم قبل أن ينتموا إلى وطنهم. وهنا، تصبح مسؤوليتنا أكبر كقادة روحيين ومؤسسات وشخصيات المجتمع المدني، أن نرفض بوضوح أي تحريض أو فرز أو خطاب كراهية، وأن نرفع الصوت من أجل حماية كرامة كل إنسان، أياً كان انتماؤه.
إن معالجة هذه الجراح تحتاج إلى شجاعة الاعتراف، وإلى عدالة تحمي الجميع، وإلى مصالحة تُعيد الثقة بين أبناء الوطن الواحد. وما نسعى إليه اليوم — بعقد اجتماعي جديد، أكثر عدلاً وإنصافًا — لا يمكن أن يقوم ما لم نُطفئ معًا جذوة الطائفية، ونواجه أسبابها بصدق وجرأة، ونعيد التأكيد أن سورية لا تُبنى إلا بجميع أبنائها، معًا ومن دون استثناء.
أيها السيدات والسادة، يجب علينا أن نعترف بأن العدالة الانتقالية ليست عدالة لا انتقامية ولا انتقائية، ولا آلية لتكريس الانقسام، ولا يجب أن تكون الغاءً للدولة وقوانينها ومؤسساتها، بل هي مسار لاستعادة الثقة، ومساحة للاعتراف بالآلام، ووسيلة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي في بلدٍ جُرح كثيرًا. وهي أيضًا مدخل من مداخل السلم الأهلي الذي يحتاج إلى تضافر أدوار الجميع: مؤسّسات، مجتمع مدني، نخب ومثقفين، وقادة دينيين.
إن الكنائس، شأنها شأن سائر المؤسسات الدينية، مدعوّة اليوم إلى تعزيز لغة المصارحة والشفافية، وإلى أن تكون صوتًا للمصالحة، وجسرًا بين الناس، وضميرًا يذكّر دائمًا بأن الإنسان هو القيمة الأولى والأسمى وكل ما نفعله يجب أن يصب في مسار جعله يعيش أفضل ويحقق كمال الصورة الإلهية التي خلق على مثالها.
أشكر كل المشاركين والمتحدثين الذين جاؤوا ليقدّموا خبراتهم ورؤيتهم، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء مساحة تفكير صادق، ونقاش بنّاء، وخطوة صغيرة ولكن ثابتة في الطريق الطويل نحو عقد اجتماعي جديد يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم وببعضهم البعض.
أرحّب بكم مرة أخرى، وأتمنى للجميع وقتًا مثمرًا وحوارًا صادقًا، وليكن هذا اللقاء علامة رجاء لمدينتنا ولوطننا العزيز.
وشكرًا لكم.